المستثمرون يهددون صناديق التحوط .. أداء أحسن أو تدفقات خارجة

يحذر مستثمرون صناديق التحوط من أنها ستواجه سحوبات وضغوطا إضافية لخفض رسومها ما لم تتمكن من تحسين أدائها، ما يؤكد الضغط الواقع على الصناعة بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض العالمية.
كانت هناك سلسلة قوية من زيادات أسعار الفائدة أجرتها البنوك المركزية الكبرى على مدى الأشهر الـ18 الماضية أدت إلى تحسين العوائد التي يمكن للمستثمرين النهائيين مثل صناديق التقاعد أن يكسبوها مع تحمل الحد الأدنى من الأخطار.
يقول بعض المستثمرين الآن إنه ينبغي لصناديق التحوط أن ترفع عوائدها بمقدار مشابه للحركة في أسعار الاقتراض العالمية – مثلا، ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من خمس نقاط مئوية منذ أوائل العام الماضي – أو المخاطرة بتدفقات خارجة كبيرة.
قال بول بيريمان، الرئيس العالمي لشركة تاورز واتسون لإدارة الاستثمارات، التي تدير 200 مليار دولار لمؤسسات استثمارية، مثل: برامج صناديق التقاعد والأوقاف: “سواء أكانت مؤسسة استثمارية أو بنكا خاصا فإنه لأمر كبير للغاية أن يصل معدل الفائدة الخالي من الأخطار الآن إلى 5 في المائة”.
“إذا كان بإمكاني الحصول على 5 في المائة في البنك، فإن صناديق التحوط بحاجة إلى شرح ما يمكنها فعله من أجلي، لأن الصناعة قد انتشرت وتتقاضى رسوما عالية(…) ينبغي لصناعة صناديق التحوط بأكملها أن تجري بعض التكيف الجاد، ولديها مجموعة كبيرة من التحديات التي ينبغي مواجهتها”.
حققت صناديق التحوط مكاسب تبلغ 5.2 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وفقا لمجموعة إتش إف آر لتزويد البيانات.
قال باتريك غالي، المؤسس المشارك لشركة ساسكس بارتنرز، التي تقدم المشورة لكبار المستثمرين بشأن تخصيصات صناديق التحوط: “لقد سألنا جميع مديرينا كيف يهدفون إلى تحقيق فروق أسعار فوق المعدل الخالي من الأخطار”.
“يدرك 99 في المائة من مديرينا أنهم إذا لم يتمكنوا من تحقيق اثنتين إلى خمس نقاط مئوية فوق معدلات الاقتراض القياسية الخالية من المخاطر في الولايات المتحدة، فلن يكونوا في الصناعة”.
إن أسعار الفائدة العالية تعني أن بعض السندات الحكومية الآمنة في الأسواق المتقدمة تقدم هذا العام عوائد تبلغ 5 في المائة أو أكثر، وهو عائد لم يسمع به منذ أعوام.
قال رئيس تخصيص صناديق التحوط في صندوق تقاعد كبير: “إن العوائد الحالية على السندات الحكومية توفر الفرصة لتأمين عوائد حقيقية لم نشهدها منذ أكثر من عقد من الزمن مع أخطار قليلة. لقد أعاد هذا إشعال الجدل حول ما إذا كانت عوائد صناديق التحوط تستحق الأتعاب والرسوم التي تتقاضاها”.
إن الضغط على الأداء الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد قلق المستثمرين بشأن عوائد الصناعة التي تبلغ قيمتها 3.9 تريليون دولار، التي في الأغلب ما كانت ضعيفة في الأعوام الأخيرة.
بعد المكاسب القوية التي حققها 2020 خلال المراحل الأولى لجائحة فيروس كورونا، توقع كثيرون في القطاع العودة إلى أداء أقوى، لكن في كثير من الحالات لم يتحقق ذلك وتخلفت الصناديق عن مكاسب سوق الأسهم، ما ترك المستثمرين يتساءلون عن قيمة مخصصاتهم في صناديق التحوط.
كان نموذج صناديق التحوط التقليدي معروفا برسومه “2 و20″، التي تتكون من أتعاب إدارية تبلغ 2 في المائة وأتعاب أداء تأخذ 20 في المائة من أي مكاسب.
وفي الأعوام الأخيرة، تعرض هذا لضغوط هبوطية. كان متوسط رسوم صناديق التحوط في 2022 عبارة عن أتعاب إدارية تبلغ 1.39 في المائة ورسوم أداء نسبتها 17.3 في المائة، وفقا لتحليل أجرته هيئة الصناعة إيه أي إم إيه.
قال أحد مديري صناديق التحوط البارزين: “إن إجمالي العوائد التي يتعين عليك تحقيقها قبل الرسوم تتخطى التوقعات. وهناك بدائل لصناديق التحوط توفر نسبة أخطار/ عوائد أفضل بكثير”.
أحد المجالات التي يمكن أن تتعرض للضغط هو القطاع متعدد المديرين، الذي نما بسرعة في الحجم الذي بدلا من الأتعاب الإدارية يتقاضى ما يسمى الرسوم الممررة التي يمكن أن تصل إلى ما بين 3 و10 في المائة من الأصول.
قال الرئيس التنفيذي لصندوق تحوط متعدد المديرين لديه أكثر من عشرة مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، إن العملاء يطالبون بمزيد.
“الآن بعد أن أصبحت أسعار الفائدة 5 في المائة، هذا مخيف، إذ ينبغي أن يكون لديك 5 في المائة، إضافة إلى 3 إلى 6 في المائة. إذا لم يكن لدينا أكثر من المعدل الخالي من الأخطار في غضون عامين، فسوف يصبح صندوقنا أصغر”، كما قال.
لقد عانت صناعة صناديق التحوط العالمية تدفقات نقدية خارجة تبلغ 55 مليار دولار العام الماضي، وتلقت صافي تدفقات داخلة تبلغ 12.6 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وفقا لـ”إتش آر إف”.
لكن بعض المختصين متفائلون بشأن مستقبل صناديق التحوط في بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة. سترفع أسعار الفائدة العالية بصورة تلقائية أداء بعض الصناديق التي تضع أموالا نقدية لتمويل عمليات تداول المشتقات. يتم استثمار هذه الأموال النقدية في أصول آمنة من غرف المقاصة التي تسهل هذه الصفقات، ما يوفر عائدا قريبا من المعدل الخالي من الأخطار.
إن أتباع الاتجاه المعتمد على الكمبيوتر، الذين يراهنون على الاتجاهات السائدة للسوق، وصناديق التحوط الكلية، هما مثالان رئيسان للشركات التي ستستفيد.
يرى بعض المختصين أيضا أن نهاية أسعار الفائدة المنخفضة ستؤدي أخيرا إلى انهيار الاتجاه الصعودي لسوق الأوراق المالية، ما سيسمح لصناديق التحوط بإثبات خبرتها عبر اختيار الفائزين والخاسرين في أسواق الأسهم.
قال دارين وولف، الرئيس العالمي للاستثمارات، البدائل، في شركة أبردن: “بالنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة، يجب بالتأكيد أن ترتفع العوائد في صناديق التحوط. لكننا نعتقد أن صناديق التحوط ستعود إلى هذه البيئة الجيدة حقا التي يرتفع فيها التقلب وتستجيب الأسواق للركائز الأساسية للاقتصاد وليس للتسهيل الكمي.