شركة كون للتجارة تفتتح أول مصنع للمضخات المائية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة قراندفوس الدانماركية

أعلن اليوم عن تدشين أول مصنع للمضخات المائية في المملكة وفي مدينة الرياض، باكورة اتفاقية التحالف بين شركة كون للتجارة التابعة لمجموعة الموسى التجارية، وشركة قراندفوس الدانماركية. برعاية السفيرة الدانماركية في الرياض السيدة/ ليزلوت كجيرسغارد بليزنير، وبحضور عدد من المدراء التنفيذيين والمسؤولين والخبراء المعنيين بتقنيات وحلول المياه في المملكة والعالم، وعلى أن يقوم المصنع بإنتاج مضخات قراندفوس إس بي طبقا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الصناعية.
وبهذه المناسبة، صرحت السفيرة الدانماركية في الرياض السيدة/ ليزلوت كجيرسغارد بليزنير قائلة بأن المملكة تشهد حاليا تقدما ملحوظا في ظل سعيها لتحقيق رؤية 2030، وأننا بتنا نشهد اليوم واحدة من أهم توجهاتها المنصبة بصورة كبيرة على الحلول الذكية المعنية بخلق النمو من خلال إنشاء هذا المصنع لتحقيق الاحتياجات المحلية من الإمدادات المائية. كما عبرت السفيرة عن سعادتها من مستوى التعاون والشراكة الذي تحقق بين كل من المملكة العربية السعودية، والدانمارك، والذي من شأنه تحقيق المزيد من النمو والتطور المنشود لكلا البلدين.
وصرح الدكتور ناصر الموسى رئيس مجموعة الموسى التجارية: إن افتتاح مثل هذا المصنع في العاصمة السعودية الرياض سوف يفتح آفاقا جديدة على صعيد التعاون والنمو الصناعي، ويمكن من الاستفادة من خبرة شركة قراندفوس في تقديم حلول مائية وبيئية مبتكرة وذكية ومستدامة ترفد المملكة بأهم هذه الحلول.  وإننا نسعى من خلال هذه الشراكة مع شركة عالمية مثل شركة قراندفوس إلى زيادة مستوى الأداء، وضمان التطور في هذا المجال الذي يشهد تطورا هائلا.
وأشار المهندس بسام العربي الرئيس التنفيذي لشركة كون للتجارة التابعة لمجموعة الموسى التجارية: الى ان هنالك ما يقارب 102,652   بئر في السعودية حتى فبراير 2022. و84% من استهلاك المياه هو في القطاع الزراعي. و90% من استهلاك القطاع الزراعي يعتمد على الموارد غير المتجددة (المياه الجوفية) وفق الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 – وزارة البيئة والمياه والزراعة. لذلك ندرك جميعا أهمية ملف المياه في المملكة لرؤية 2030 علما بأن معدل سقوط الأمطار في السعودية أقل من متوسط المعدلات العالمية.
وتعزيزا لفكرة الاعتماد على القدرات والطاقات الوطنية للصناعات السعودية بدأ العمل على انشاء هذا المصنع حتى تكللت الجهود بتوقيع اتفاقية بين شركة قراندفوس ومجموعة الموسى لإنشاء أول مصنع وطني يصنع مضخات الأبار الغاطسة بالمملكة في عام 2020 ويحمل اسم علامة تجارية عالمية، نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية موفقة لتقديم أفضل الخدمات لجميع عملائنا الكرام وأن تكون حجر الأساس في تطوير هذا النشاط حتى نصل إلى مرحلة فيها التصنيع الكامل لمضخات المياه ومحركات الأبار الغاطسة..
وفي سياق متصل، عبر السيد/ مايكل نيلسين، مدير المبيعات الإقليمي – قسم المعدات المائية التابع لشركة قراندفوس عن ثقته بأن تبادل المعلومات والخبرات مع شريك محلي مثل شركة كون للتجارة سيعمل على تعزيز الالتزام بضمان إمدادات مياه آمنة ونظيفة للجهات التي تحتاجها أكثر من غيرها، وصولا في النهاية إلى الهدف المتمثل في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات من خلال تطوير وحماية وتأمين إمدادات مياه آمنة وعذبة لجميع الاستخدامات.
يذكر أن مضخات قراندفوس إس بي تستعمل على نطاق واسع من قبل المزارعين والهيئات الحكومية والبلدية على المستوى العالمي لتأمين مياه الشرب اللازمة لكل من الاحتياجات البشرية والصناعية.
يعد هذا التعاون – والذي جمع بين شركة قراندفوس وشركة كون للتجارة – كمرحلة أولى لتمهيد الطريق نحو ضمان مرونة أكبر على صعيد تأمين منتجات المضخات وملحقاتها للسوق السعودي، والحد من الوقت اللازم لاستيرادها من الخارج من خلال البدء بتصنيعها محليا للاستفادة من اقتصاديات الحجم والميزات النسبية التي تتمتع بها المملكة، وصولا – في النهاية – لتأمين المنتجات المطلوبة للسوق السعودي وأسواق المنطقة بصورة عامة.
يمكن للمصنع الجديد الاستفادة من وفورات الحجم والتكاليف ليس فقط من خلال عمليات التجميع التقليدية للمضخات المائية، بل عبر تأمين جميع مكونات المضخات، لأن من شأن ذلك ضمان مرونة وإمكانية أكبر للاستفادة من المخزون إلى أقصى حد ممكن، وتجميع واختبار المضخات بسرعة وفعالية أكبر طبقا لمواصفات العملاء المطلوبة، علاوة على الحد من الوقت المهدر في استيراد وشحن المضخات ومكوناتها من خارج المملكة.
من جهتها، سوف تعمل شركة قراندفوس على تأمين المعدات اللازمة، وتدريب الطاقم الفني المطلوب للمصنع، وإصدار الشهادات الفنية المطلوبة للعمليات الإنتاجية، والقيام بإجراءات التدقيق الدورية لضمان تحقيق المصنع للمتطلبات والمعايير الفنية ومستويات الجودة التي حددتها شركة قراندفوس ، تحقيقا للهدف النهائي المتمثل في دعم الشركات المحلية على صعيد التوسع التجاري وزيادة قدرتها التنافسية.